مقرر أممي يحدد 20 معياراً لتعزيز إعمال حقوق الإنسان في كمبوديا

يستعرض المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، فيتيت مونتابورن، تقريره الثالث حول حالة حقوق الإنسان في كمبوديا تحت عنوان "التحولات المواكبة للانتخابات ونقل السلطة إلى الجيل القادم"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023، في جنيف.

ويتناول التقرير، الذي يغطي الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، التطورات في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية في يوليو 2023 والتي اتسمت بعدم اليقين من زاوية حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي والتسليم الفعلي والمحتمل للحقائب الوزارية الرئيسية إلى الجيل القادم.

ويستند التقرير على مجموعة متنوعة من المعلومات والبيانات المقدمة من عدة مصادر حكومية وغير حكومية ودولية، بعد التحقق منها ومقارنتها بمختلف التقارير، إلى جانب زيارة المقرر الخاص إلى كمبوديا في أغسطس 2022، لوضع خطة عمل كمبوديا لحقوق الإنسان.

وفي مارس 2023 وجه المقرر الخاص نداء عاما لتقديم معلومات إلى جميع الجهات المعنية وكان الموعد النهائي لتلقي الردود 15 مايو 2023، وتلقى ردين مستفيضين من المجتمع المدني، بينما حصل على معلومات شفوية من خلال عدة مشاورات غير رسمية مع نحو 25 سفارة و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ المعايير المرجعية.

تطورات إيجابية

شهدت الفترة المشمولة بالتقرير عدة تطورات إيجابية، فقد تعافت كمبوديا بشكل مثير للإعجاب من جائحة فايروس كورونا، وأشاد المجتمع الدولي ببرنامج التطعيم المكثف الذي نفذته، وترأست كمبوديا رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام2022 على الرغم من الصعوبات الإقليمية والدولية المتعلقة بميانمار والنزاع في أوكرانيا.

وتعاونت كمبوديا مع لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تقديم تقاريرها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي هي طرف فيها.

كما قطعت البلاد شوطا كبيرا ضمن التزاماتها في إطار معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتفاقات باريس للسلام لعام 1991.

ودعت كمبوديا الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية إلى زيارة البلاد، وسيصدر الخبير تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع.

وحظيت مساعي البلاد إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بالاعتراف والتقدير، حيث زادت الوصول إلى الشرائح الرئيسية عن طريق توسيع نطاق الحماية وتحقيق الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، على سبيل المثال كان هناك مبادرة مبتكرة لتوفير التغطية لسائقي مركبات "التوكتوك".

صاغ المقرر الخاص 20 معيارا للمساعدة على تعزيز إعمال حقوق الإنسان في البلاد، وتغطي هذه المعايير طائفة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يمكن من خلالها قياس أداء السلطات استنادا إلى 3 درجات تقييم هي: "التقدم" نحو الهدف، ويتضمن ذلك تحقيق الهدف أو المضي قدما نحو تحقيقه، أو "متغاير" ويعني ذلك تحقيق نتائج متباينة، فضلا عن الجهود الجارية، و"إخطاء" الهدف مما يعني عدم الوفاء به أو التراجع عنه.

ويمكن تحديد هذه المعايير في الآتي:

- الكف عن تطبيق قوانين قاسية وإصلاحها.

- الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين المحتجزين وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

- استعادة مجموعة من الأحزاب السياسية ومنحها مجددا حق التصويت وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

- إنهاء المحاكمات الجماعية للمعارضة السياسية وضمان توفير حيز للانخراط في الديمقراطية والتعددية السياسية.

- ضمان استقلال وشفافية السلطة القضائية والموظفين المرتبطين بها من قبيل المدعين العامين والمحامين.

- تحسين القدرة الاستيعابية لنظام السجون المكتظ بالنزلاء واعتماد المزيد من التدابير غير الاحتجازية لا سيما فيما يتعلق بحالات الحبس الاحتياطي.

- استكشاف الزيد من التدابير الإصلاحية عوضا عن فرض عقوبات جزائية في القضايا المتعلقة بالمخدرات.

- المتابعة الفعالة لحالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الرئيسية التي استهدفت مواطنين كمبوديين ورعايا أجانب، لا سيما للتغلب على مناخ الإفلات من العقاب.

- إيلاء الاهتمام لمسألة زيادة المديونية التي تؤدي إلى فقدان الأراضي المرهونة لضمان قروض التمويل الأصغر وتدني الأمن الغذائي.

- تحسين الوصول إلى التعليم واستئناف العملية التعليمية، عقب توقفها بسبب جائحة "كورونا" بما في ذلك عن طريق سد الفجوة في مجال المساواة في الوصول إلى شبكة الإنترنت واستخدامها، وتعزيز برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي ذات الصلة.

- تخصيص موارد إضافية للقطاع الاجتماعي، مع مراعاة أن الإنفاق العام على هذا الصعيد آخذ في الانخفاض خلال السنوات الأخيرة.

- ضمان توفير حماية ومساعدة شاملتين ومراعيتين للاعتبارات الجنسانية للفئات الخاصة، بمن في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، والعمال المهاجرون والشعوب الأصلية والأقليات والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية وحاملو صفات الجنسين.

- تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفعلية في حماية الموارد الطبيعية لا سيما حيازة الأراضي وإصدار سندات ملكية الأراضي، وما يتصل بذلك من خصخصة أراضي الدولة، فضلا عن ضمانات الحماية من تغلغل المصالح الخاصة التي كثيرا ما ترتبط بمراكز السلطة.

- وضع برامج شاملة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

- تجنب الإعادة القسرية للمواطنين الكمبوديين من بلدان أخرى متى وحيثما كانوا لاجئين معترفا بهم دوليا، وإخلاء سبيل جميع المحتجزين المرحلين ممن تنطبق عليهم هذه الصفة.

- ضمان إنفاذ القانون بطريقة أكثر مراعاة للضحايا، والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي في مجال مكافحة الجريمة، بغية التصدي لحالات الرق المعاصر المبلغ عنها المتمثلة في الاتجار بالبشر والعمل القسري، عن طريق الاحتيال عبر الإنترنت وغيره من أشكال الخداع.   

- اعتماد تدابير لمنع الفساد والقضاء عليه، لا سيما في ما يتعلق بمن هم على صلة بمراكز السلطة، بغية تحسين الشفافية والمساءلة.

-  إظهار الالتزام بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ووضع إطار زمني فعلي، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وضمان مشاركة مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني.

- اعتماد تدابير التعافي بعد جائحة كورونا، بما في ذلك مكافحة الفقر وإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية وإعادة التطعيم، وتوفير فرص العمل والتعليم، وغيرها من تدابير الحماية الاجتماعية، لمساعدة الفئات المحتاجة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

- دعم المساهمات الدولية لمساعدة كمبوديا والكمبوديين عن طريق التعاون التقني وبناء القدرات.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.